منذ خمس سنوات، تحديدا في أغسطس 2017، أعلن أسامة عقيل الذي كان مرشحا لمنصب وزير النقل في حكومة الببلاوي خلاصة أسباب انهيار هيئة السكك الحديدية، وهو فساد إدارتها!! وتقدم بدراسة تقترح أمرين، الخصخصة كضمان لاختيار الموظف والإدارة الأكفأ، ثم 100 مليار تمويل لبناء مصنع لانتاج عربات قطارات.. ذلك عقب وفاة خمسين مواطنا نتيجة تصادم قطاري بورسعيد واسكندرية، يومها انتفض نوابنا لما كانوا 600 مواطن عادي زينا بطلبات إحاطة للمحاسبة.. فتم إقالة أو استقالة الوزير، بمعني أن طلباته مرفوضة.. وعشنا نستقبل وزيرا بالأمل، ونودعه باللعنات عقب كل حادث يتكرر لنفس الاسباب لرفض نفس الحلول، الخصخصة والتمويل!!

حادث طوخ رفع معدل الحوادث الي ثلاثة في الشهر، والضحايا إلى مئات مابين أشلاء وإصابات.. يتم الإشارة إليهم باختصار في نشرة الأخبار تعليقا على مشاهد كردونات الشرطة والجيش في موقع الحدث، يتوسطها السيد اللواء الوزير المحافظ، مع السيد وزير النقل وما تيسر من وزراء، منكسي الرؤوس يقدمون خالص العزاء، وجزيل التعويضات، يتبعونها بجولة تصوير أعلى رعاية للمصابين!!

مشهد الأحد الماضي كان أقرب لمذبحة، تناثر الضحايا، أنقاض سور تم هدمه لتمكين الونش من رفع العربات لسحب الجثث!! وأهل قرية كفر حصة، في حصة عميقة الألم والإنسانية لفشلهم في إنقاذ الضحايا.. وصل الونش بعد ساعات طالت، وحجبت تحديد عدد الضحايا.

أسرع جهة مسؤولة أتمت عملها بكفاءتها المعهودة كانت النيابة العامة، وأعلنت الفساد الاداري الذي وجب على الدولة مواجهته بحسم.. أثبتت التحقيقات وجود أعمال اصلاحات بالطريق تستدعي التهدئة، وتم تسجيلها في نموذج بيان يجب التوقيع عليه بالعلم من ناظر المحطة والسائق ومساعده.. في هذه الأحوال يتم دق عامود (ديسك الخطر) ليقف القطار لركوب مرشد لارشاد السائق بأماكن تشغيل المكابح والتهدئة.. ما حدث ان المرشد لم يتواجد، فاستمر القطار على سرعته!! ولم يستخدم السائق المكابح لسبب يستحق إعدام رئيس الهيئة، وهو صدور قرار في 11/ 2020 بعدم تشغيلها لأسباب انتهت دون تعديل القرار!! غاب المشرف دون اعتذار ولم ينتبه رئيسه!! والسائق التزم بتعليمات السرعة خوفا من عقاب التأخير!! 

أما أسوأ وقائع هذه المأساة المهنية، فهى تزوير توقيع مساعد سائق القطار وناظر المحطة بالعلم على بيان النموذج!! وقد استعانت النيابة بقسم التزوير والتزييف بمصلحة الطب الشرعي لتأكيد شكوكها!! كل التقدير للنيابة التي سبق وأعلنت بصدق سبب تصادم القطارين فى 26 مارس القريب، وهو تعاطي السائق ومساعده للمخدرات!! وها هي تثبت المخدرات الأخطر، وهى الفساد الاداري، فماذا أنتم ناجزون يا نوابنا المواطنين غير العاديين!!

فتحت أبحث عن رد فعل رئيس لجنة النقل والمواصلات بالمجلس الموقر، فوجدت إعلانات شركته الخاصة للمحاماة تملأ شاشة الكمبيوتر، يتبعها مجموعة صوره مرافقا للوزير فى جولة تفقد انجازاته وإعلان تحياته!! هل ما عاد دور النائب هو الرقابة والتشريع فقط !!

100 مليار جنيه اختياريا لإنقاذ الهيئة والركاب، وصلت 220 مليارا اجباريا بقوة الضحايا في 5 سنوات!! ونائب يدافع كمحام عن حق موظفي الهيئة الفَشَلة في الترقية الدورية والمناصب وفقا للقانون، ويطالب الشعب بالمثابرة!! ننتظر بيانا رسميا لنثابر. 
--------------------
بقلم: منى ثابت